كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب القضاء - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 344

* الشرح:

القضاء في اللغة: أصلُه الحكمُ، ومنه قولُه تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٢٣]؛ أي: حكم، وقد يكون بمعنى الفراغ من (١) الشيء، تقول: قد قُضِيَتْ حاجتي، وضَرَبَه فقضى عليه؛ أي: قتله، كأنه فرغَ منه، وقَضَى نَحْبَه؛ أي: ماتَ، وفرغَ من الدنيا (٢).

قيل: إن هذا الحديث أحدُ الأحاديثِ الأركانِ من أركان (٣) الشريعة؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام (٤). وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب.

ولتعلمْ: أن القضاء والإمامة من فروض الكفايات (٥)؛ لما فيه من مصالح العباد؛ من فصل الخصومات، ورفع التهارجُ (٦)، وإقامة الحدود،

---

= و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٥١)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٣٣٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٠١)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٧٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٤٢١)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٤٤٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ٦٩).
(١) في "ت": "عن".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٤٦٣)، (مادة: ق ض ى).
(٣) "أركان" ليس في "ت".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٢).
(٥) في "ز": "الكفاية".
(٦) في "ت": "التهاجر".