كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السادس - ج: 5 - ص: 304

ولعلهم يقولون: إن المقصود من الحديث نفيُ طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجةِ في هذين الجنسين، وهما: البينةُ، والإحلافُ لا غيرُ، وفيه نظر، ولا يسلم من المنازعة عند الجدليين (١).

وشاهداك: يرتفع على أحد ثلاثة أوجه:

أن يكون فاعلًا بفعل مضمر؛ أي: ليَحْضُرْ شاهداك، أو ليَشْهَدْ، ونحو ذلك.

و (٢) الثاني: أن يكون خبرَ مبتدأ محذوف؛ أي: المستحقُّ أو الواجبُ شرعًا شاهداك؛ أي: شهادةُ شاهِدَيْك.

والثالث: أن يكون مبتدأ محذوفَ الخبر؛ أي: شاهداك أو يمينُه

الواجبُ لك في الحكم.

وقوله: "إِذًا يحلف": إن كان المعنى على (٣) الاستقبال، فالنصبُ ليس إِلَّا (٤)، وإن كان المعنى أنه يحلف الآن، فالرفعُ.

فائدة هجائية:

اختلف الكتَّاب في (إذًا)، هل تُكتب بالألف في كل حال، أو

---

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٨).
(٢) الواو ليست في "ت".
(٣) في "خ": "عن".
(٤) في "ت": "لا غير".