كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب حد الخمر - الحديث الثاني - ج: 5 - ص: 268

ح: وأجاب أصحابنا عن الحديث (١): بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- جاوزوا عشرةَ أسواط، وتأوله أصحابُ مالك على أنه كان مختصًا بزمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال وهذا التأويل ضعيف (٢).

قلت: وأضعفُ منه ادعاء النسخ من غير دليلٍ محرَّرٍ، ومما يشدُّ من عضد تأويل أصحابنا: ما رُوي عن (٣) عمر -رضي اللَّه عنه-: يُحْدَث (٤) للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور.

قلت: ولاسيما في وقتنا هذا، فنسأل [اللَّه] المسامحةَ والعفوَ، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

وقد قيل: إن هذا الراوي غيرُ أبي بردة، وإنه رجل من الأنصار، واللَّه أعلم (٥).

* * *

---

(١) في "ت": "وأجاب عن الحديث أصحابنا".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٢٢١). وانظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٩٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٧).
(٣) في "ت" زيادة: "ابن".
(٤) في "ت": "تحدث".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٨).