كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الخامس - ج: 5 - ص: 227

ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك استخبارًا عما (١) عندهم، ثم يستعلِمُ صحتَه من قبل اللَّه -تعالى-، ويكون حكمُه بما في التوراة؛ إما لأنهم رَضُوا بذلك، وصَرفوا حكمَهم (٢) إليه، أو لأن شرعَ مَنْ قبلنا لازمٌ لنا ما لم يُنسخ، على أحد القولين لأهل الأصول.

وقد قيل: إن هذا كان خصوصًا للنبي (٣) -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أُنزل عليهم (٤)، وللإجماع أن أحدًا لم يعمل به بعده، ولقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} [المائدة: ٤٤]، واللَّه أعلم (٥).

وقوله: "فرأيتُ الرجل يَجْنَأُ على المرأة": هذه هي الروايةُ الصحيحة: بفتح المثناة تحت وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة-؛ أي: يميل.

ق: وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأن (٦) اللفظ بالحاء المهملة،

---

(١) في "ت": "بما".
(٢) في "ت": "حكمه".
(٣) في "ت": "بالنبي".
(٤) في "ت": "إليهم".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" (٥/ ٥٣٠).
(٦) في "ت": "أن".