كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الصداق - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 649

وقال الباجي: فيه: جوازُ ذلك إذا كان باستئذان الناكح؛ إذ هو حقُّه (١) (٢). وهو -واللَّه أعلم- بَيِّنٌ عند التأمل؛ إذ لم يتقدم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها خطبةٌ حتى يقال: خِطبة على خِطبةٍ، وليس في ذلك إلا مجردُ عرضِ المرأة نفسَها خاصّة، واللَّه أعلم، فليعلمْ ذلك.

الثاني: قوله: "فقامَتْ طويلًا": يجوز أن يكون (طويلًا) نعتًا لمصدر محذوف؛ أي: قامت (٣) قيامًا طويلًا، أو لظرفٍ محذوف؛ أي: زمانًا طويلًا، وفيه رواية أخرى: "قيامًا (٤) طويلًا" (٥) ملفوظًا (٦) به (٧).

فيه: حُسنُ أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأدابُه؛ إذ سكت عن جوابها إذْ لم يردْها، فلم يُخجلها (٨) بأن يقول: لا حاجةَ لي فيك، ونحو ذلك.

وفيه -أيضًا-: من حُسن أدبها؛ إذْ لم تلحَّ عليه إذْ سكت عنها في الجواب، وتركه ونظره -صلى اللَّه عليه وسلم-.

---

(١) في "ت": "حقيقة".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٧٨).
(٣) "قامت" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "فأما".
(٥) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢١١١)، والنسائي برقم (٣٣٥٩).
(٦) في "خ": "ملفوفًا".
(٧) "به" ليس في "ز" و"ت".
(٨) في "ت": "فيخجلها".