كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الشروط في البيع - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 354

وإذا ثبت أنها للحصر، اقتضى ذلك أمرين (١):

أحدهما: ما قيل من أن ذلك يدلُّ على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق؛ كالكتابة، والقطاعة، والتعليق بالصفة، وغير ذلك.

الأمر الثاني: بطلانُ الولاءِ بالحِلْف، والموالاة، وبإسلام الرجل على يدِ الرجل، والتقاطِ اللقيط، وقد اختلف العلماء في ذلك كله (٢)، ومذهبُنا ومذهبُ الشافعي: أنه لا ولاءَ في شيء من ذلك؛ لما تقدَّم من اقتضاءِ الحديثِ الحصرَ في العتق، واللَّه أعلم (٣) (٤).

والولاء (٥): -بفتح الواو والمد- وأصلُه من الوَلْي، وهو القُرْبُ، وهو سببٌ يورَثُ به، ولا يُوَرَّثُ، وقد نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته (٦)، فهو لا ينتقل عن مستحقِّه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب، وبهذا قالَ جماهيرُ العلماء من السلف والخلف.

ح: ونُقل عن بعض السلف نقلُه، ولعلهم لم يبلُغْهم الحديثُ (٧)، وسيأتي الكلامُ عليه بأبسط من هذا في الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.

---

(١) في "ت": "للأمرين".
(٢) في "ت": "في ذلك كله العلماء".
(٣) من قوله: "وسادسها: هو أشكل ما في هذا الحديث. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٦ - ١٦٧).
(٥) في "ز": "قيل الولاء".
(٦) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من كتاب الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.
(٧) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٤٨).