كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب البيوع - باب السلم - ج: 4 - ص: 336

* الشرح:

قال اللغويون: يقال: السَّلَم والسَّلَف، وأَسْلَمَ وسَلَّمَ، وأَسْلَفَ وسَلَّفَ (١)، وإنما سُمي سلمًا؛ لتسليمه فيه رأسَ المال دونَ عِوَضٍ في الحال، ومنه سُميَ سَلَفًا أيضًا (٢)، والسلفُ: ما تقدَّمَ (٣)، ومنه سَلَفُ الرَّجُل: متقدِّمُ آبائِه.

ع: وفي رواية عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يُسَمِّي السلفَ سَلَمًا، يقول: الاسم إلى اللَّه، كأنه ظنَّ بالاسم أن يُمتهن في غير طاعة (٤).

ويشترك السَّلَمُ والقرضُ في أن كلًّا منهما (٥) إثباتُ مال في الذمَّة بمبذولٍ في الحال، وأمثلُ ما قيل في حَدِّه: عَقْدٌ على موصوفٍ في الذمَّة ببذلٍ يُعطى عاجلًا (٦).

ولا خلافَ في جواز السَّلَم بين المسلمين من حيث (٧) الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه.

---

= الساري" للقسطلاني (٤/ ١١٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٦٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٤٢).
(١) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: ٢١٧).
(٢) في "ت": "أيضًا سلفًا".
(٣) في "ت": "يقدم".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٠٥).
(٥) في "ت": "في ذلك" بدل "كلًا منهما".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٤١).
(٧) في "ت": "في" بدل "من حيث".