كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث التاسع - ج: 4 - ص: 278

ومنهم: مَنْ كان يدعو الطبيبَ (١) كاهنًا، وربما دَعَوْه (٢) -أيضًا- عَرَّافًا، فهذا غيرُ داخل في جملة النهي (٣)، وإنما هو مغالطةٌ في (٤) الأسماء، وقد ثبتَ عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الطِّبُّ، وأباحَ العلاجَ والتداويَ، انتهى كلام الخطابي (٥).

ح (٦): (٧) قال الإمام أبو الحسن الماورديُّ في آخر (٨) كتابه (٩) "الأحكام السلطانية": ويَمْنعُ المحتسبُ مَنْ يَكْتَسِبُ (١٠) بالكهانةِ واللهو، ويؤدِّبُ (١١) عليه الآخذَ والمعطيَ (١٢).

ق: وقد قام الإجماعُ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلِ

---

(١) في "ت": "لا لطبيب".
(٢) في "ت": "دعونه".
(٣) من قوله: "ومنهم من كان يدعو الطبيب. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٤) في "ز": زيادة: "الأمور و".
(٥) "كلام الخطابي" ليس في "ز".
(٦) "ح" ليس في "ز".
(٧) في "ز": زيادة: "وقد".
(٨) "آخر" ليس في "خ".
(٩) في "ت": "كتاب".
(١٠) في "ت": "يكسب".
(١١) في "ت": "ويؤدبه".
(١٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣١ - ٢٣٢). وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٠٤).