كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث السابع - ج: 4 - ص: 260

* الشرح:

حاصلُ هذه التفاسير كلِّها (١) يرجع إلى بيعِ معلومٍ بمجهول من جنسه، وهذا حدُّ المزابَنَة.

وربما قيل: بيعُ مجهول لمجهول (٢) من جنسٍ واحد.

والأولُ أظهر، فإن كان الجنسُ مما فيه (٣) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.

أما الرّبا: فلجواز أن يكون أحدُهما أكثرَ من الآخَر، ولا فرقَ بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (٤).

وأما المزابنة (٥): فلأن أصلَ الزَّبْنِ في اللغة: الدفعُ، ومنه قوله تعالى: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: ١٨]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون

---

= و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٤٣٥)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٣٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٢٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٠٧).
(١) يعني: المذكورة في الحديث.
(٢) في "ت": "بمجهول".
(٣) في "ت": "منافية" بدل "مما فيه".
(٤) كذا في "خ"، وفي المطبوع من "المعلم" -وعنه ينقل المؤلف هنا-: "تيقنه في المنع".
(٥) من قوله: "أما الربا: فلجواز. . . " إلى هنا ليس في "ت".