كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الهدي - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 73

وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليها، فركب واستراح، نزل.

قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.

وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (١) أنه لا يلزمه النزولُ، وحجته إباحةُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له الركوبَ، فجازَ له استصحابُه (٢).

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن نَقَصَها هذا الركوبُ المباحُ له، فعليه قيمةُ ذلك، ويتصدَّقُ به (٣).

وقد تقدم الكلام على لفظةِ (ويل) مستوعَبًا في حديث: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" (٤).

وبالجملة: فإنها كلمة تُستعمل عندَ إِرادةِ التغليظِ على المخاطَبِ، فيجوزُ أن يكون ذلك تأديبًا له، لمراجعته النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في فتواه، فيؤخذ منه تأديبُ العالم المتعلِّمَ.

ع: وعلى رواية: تقديمُ (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: "وَيْلَكَ ارْكَبْهَا" (٥) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يُستعمل

---

(١) "من" زيادة من "ت".
(٢) في "ت": "استحبابه" بدل "له استصحابه".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٠).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.