كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب التمتع - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 50

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومَنْ لم يكن أَهْدَى، فليطُفْ بالبيت وبالصفا والمروةِ" دليلٌ على طلب هذا الطواف في الابتداء.

وقوله: "وليقصِّرْ": قيل: إنما أمر به، وإن كان الحِلاقُ أفضلَ (١)، ليبقى له شعر يحلقه في الحج؛ لأن الحلاقَ في الحجِّ أفضلُ منه في تحلُّل العُمرة (٢).

واستدل بالأمر من (٣) قوله: "فليحلِقْ" (٤) على أن الحِلاق نُسُكٌ، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الجمهور؛ خلافًا لمن قال: إنه استباحةُ محظور، وليس بنسُك، وأظنه قولًا عندنا، واللَّه أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وليحلل"، أمرٌ معناه الخبرُ؛ أي: قد صار حلالًا، فله فعلُ كلِّ ما كان محظورًا عليه في الإحرام؛ من الطيب، والنساء، والصيد (٥)، وغير ذلك.

---

(١) في "ز" زيادة: "منه".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٥٤).
(٣) في "ز": "في".
(٤) قال ابن الملقن في "الإعلام" (٦/ ٢٤٤): قال الشيخ تقي الدين: استدل بالأمر في قوله: "فليحلق" على أن الحلاق نسك. وتبعه الفاكهي وزاد: أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافًا لمن قال: إنه استباحة محظور. قال ابن الملقن: وهذه اللفظة ليست في الحديث، فاعلم ذلك. وإنما فيه بدلها: "وليحلل" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: "وليقصر"، فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.
(٥) "والصيد" ليس في "ز".