كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب حرمة مكة - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 606

بقتال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (أحدٌ): فاعلٌ بفعل مضمَرٍ يفسره ما بعده؛ أي: فإن تَرَخَّصَ أحدٌ تَرَخَّصَ (١).

فيه: دليل على أن مكة -شرفها اللَّه تعالى- فُتحت عَنْوَةً، وهو مذهبُ الأكثرين، وقال الشافعيُّ: فُتحت صلحًا، وقيل في تأويل الحديث: إن القتالَ كان جائزًا له -صلى اللَّه عليه وسلم- في مكةَ، ولو احتاج إليه: لفعله، ولكن ما احتاج إليه.

ق: وهذا التأويل يضعفه قولهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإنْ أحدٌ ترخَّص بقتالِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فإنه يقتضي وجودَ قتالٍ منه -صلى اللَّه عليه وسلم- ظاهرًا، وأيضًا السِّير (٢) التي دلَّت على وقوع القتال، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ (٣) دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ" (٤) إلى غيره من الأمان المعلَّقِ على أشياء بخصوصها يُبعد هذا التأويل (٥).

قلت: وهذا ظاهرٌ مكشوف.

قال الخطابي: وتأول غيرُهم قولَه -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِنْ نَهارٍ" على معنى دخوله إياها من غير إحرام؛

---

(١) في "ت": "الترخص".
(٢) "السير" زيادة من "ت".
(٣) في "خ": "فمَنْ".
(٤) رواه مسلم (١٧٨٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٨).