كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الصوم في السفر - الحديث السابع - ج: 3 - ص: 444

ولقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩] كلام كثير للعلماء، من جملته: أنه منسوخ، فلينظرْ ذلك.

ثم قال: وخامسها: أنه معارض لما أخرجه البخاري (١) عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال: "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ" (٢).

وسادسها: معارِض (٣) للقياس الجليِّ، وهو أنه عبادة بدنية، فلا يفعل من وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلًا (٤)، انتهى.

وقيل: المراد بالولي هنا: القريبُ، سواء كان عَصَبَةً، أو وارثًا، أو غيرَهما.

وقيل: المراد: الوارثُ، وقيل: المراد: العَصَبَة.

والصحيحُ الأولُ، واللَّه أعلم.

* * *

---

(١) كذا في "خ" و"ت"، والصواب: "النسائي"؛ كما في المطبوع من "المفهم".
(٢) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٢٩١٨)، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا عليه من قوله بإسناده صحيح. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ٢٠٩). وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٤٦٣): غريب مرفوعًا.
(٣) في "ت": "يتعارض".
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٠٩).