كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 364

ينبغي أن نقدم أمامَ الحديث مقدمةَ تتعلق بكتاب الصيام، يحصل الغرضُ منها في أربعة أطراف، ثم نعود إلى تتبُّع ألفاظ الحديث.

الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغةً وشرعًا، وهو في اللغة: الإمساكُ والكَفُّ، يقال: صام الرجلُ: إذا وقفَ عن السير، وصامَ النهار: إذا وقف سيرُ الشمس، وصام الرجلُ: إذا سكت عن الكلام، ومنه قوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [مريم: ٢٦]، وقال الشاعر:

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا (١)

وأما معناه في الشرع: فإمساك عن شهوتي البطن والفَرْج بِنِيَّةٍ قبلَ الفجر، أو معه، إلى غروب الشمس، فإن كان ذلك في زمن الحيض أو النفاس، أو يومي العيد، سمي صومًا فاسدًا، ويدل عليه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صيام يوم الفطر، فسماه صيامًا، وكذلك

---

= (٢/ ٢٠٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٨٣٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٣/ ١٠٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٢٨)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ٢٨٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٥٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٤٨٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٥٠).
(١) البيت للنابغة كما في "ديوانه" (ص: ١١٢)، (ق ١٣/ ٢٥).