كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الخامس - ج: 3 - ص: 327

فيقصدون النفيَ على سبيل المبالغة في الإثبات، إذ المعنى (١): إن لم يكن لهم (٢) عيبٌ إلا هذا، وهذا ليس يعيب، فلا عيبَ فيهم البتةَ، وكذلك المعنى هنا (٣)، إذ (٤) لم ينكرْ إلا كونَ اللَّه -تعالى- أغناه بعدَ فقره، فلم ينكر منكرًا أصلًا، فلا عذر له في المنع (٥).

وكذلك إن فسرناه بـ: "يكره"، أي: ما يكره إخراجَ الزكاة -على ما تقدم-.

وأما تفسيره بـ: يحيب، ففيه عندي بُعدٌ، واللَّه أعلم.

قيل: إن ابن جميل كان منافقًا أولًا، فمنع الزكاة، فأنزل اللَّه تعالى: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ} [التوبة: ٧٤]، فقال: استتابني اللَّه، فتابَ، وصلحت حالُه.

الرابع: الأعتاد: آلاتُ الحرب؛ من السلاح، والدوابِّ، وغيرِها، هكذا فسره أهل اللغة، والواحدُ عَتاد -بفتح العين- ويجمع -أيضًا- على أَعْتِدَة.

ع: روي في غير كتاب مسلم: أعبده، وأَعتده -بالباء، والتاء-، واختلف فيه رواة البخاري، وهو جمعُ فرسٍ عَتْدٍ، وهو: الصلب، وقيل المُعدُّ للركوب، وقيل: السريعُ الوثب، ورجح بعضُهم هذه

---

(١) في "ت": "إذا بلغني" بدل "إذ المعنى".
(٢) في "ت": "فيهم".
(٣) "هنا" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "إذا".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩١).