كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب التشهد - الحديث الرابع - ج: 2 - ص: 520

وفي الحديث بالتصريح؛ لأنه قد قيل: إنَّ (١) كل شيء أثنى اللَّهُ -تعالى- على فاعله، فهو آمِرٌ به من جهة المعنى، وكل شيء ذمَّ اللَّهُ -تعالى- فاعله، فهو ناهٍ عنه من جهة المعنى، فليعلمْ ذلك.

وقوله: "مغفرة من عندك"، وإن كانت المغفرةُ لا تكون إلا من عنده.

قال ق: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون إشارةً إلى التوحيد المذكور؛ كأنه (٢) قال: لا يفعلُ هذا إلا أنت، فافعلْه أنت.

والثاني: وهو الأحسن (٣): أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند اللَّه -تعالى-، لا يقتضيها سببٌ من (٤) العبد، وهذا تبرؤ من الأسباب، والإدلال (٥) والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبًا عقليًا (٦).

وقال ابن الجوزي: المعنى (٧): هَبْ لي المغفرةَ تفضلًا، وإن لم

---

(١) "إن" ليس في "خ".
(٢) في "ت": "بأنه".
(٣) في "ق": "أحسن".
(٤) في "ت" زيادة: "عند".
(٥) في "ت": "والإذلال".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٧٨).
(٧) في "خ": "معنى".