ق: هذا اللفظ أحدُ ما يُستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله: هذا منسوخ، من غير بيان التاريخ (١)؛ فإن ذلك قد ذكروا فيه: أنه لا يكون دليلًا؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن (٢) طريق اجتهادي، واللَّه أعلم (٣).
الثاني: قال الإِمام أبو بكر السجستاني ثم العُزَيري (٤): قانتون: مطيعون، وقيل: مُقِرُّون بالعبودية، والقنوت على وجوه: الطاعة، والقيام في الصلاة، والدعاء، والصمت (٥).
ع: وقيل: أصلُه الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصله، فمديمُ الطاعة قانتٌ، وكذلك الداعي، والقائمُ في الصلاة، والمخلصُ فيها، والساكتُ فيها، كلُّهم فاعلون القنوت (٦).
(١) في "ق": "الناسخ". (٢) في "ق": "على". (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٥٢). (٤) قلت: هو بضم العين، وفتح الزاي، وسكون الياء، بعدها راء، وهو محمد عُزير العزيري السجستاني؛ منسوب إلى أبيه، ومن قاله بزايين فقد أخطأ. وانظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" لابن الجزري (٢/ ٣٣٨)، و"توضيح المشبه" لابن ناصر الدين (٦/ ٢٦٥). (٥) انظر: "غريب القرآن" لأبي بكر العزيري السجستاني (ص: ٣٧٢). (٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٦٩).