كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد حروف الجر - الشاهد التاسع والخمسون بعد الخمسمائة - ج: 3 - ص: 1210

الإعراب:

[قوله: "] (١) وكم موطن" كم هنا خبرية بمعنى كثير، وموطن مميزه، وقد علم أن مميز كم الخبرية يكون مفردًا ويكون مجموعًا؛ نحو: كم عبد ملكت، [وكم عبيد ملكت] (٢).

قوله: "لولاي" لولا لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد لهلك عمرو، أي: لولا زيد موجود، ثم إنها هاهنا وليها مضمر، والأصل فيه أن يكون ضمير رفع نحو: ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ: ٣١]، وأما لولاي ولولاك ولولاه فقليل (٣).

ثم مذهب سيبويه والجمهور: هي جارة للضمير مختصة به؛ كما اختصت حتى والكاف بالظاهر، ولا يتعلق لولا بشيء، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء، والخبر محذوف.

وقال الأخفش: الضمير مبتدأ، ولولا غير جارة، ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع؛ كما عكسوا؛ إذ قالوا: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا (٤).

وقال النحاس: لولاك ولولاي إذا أضمر فيه الاسم جر، وإن ظهر رفع، قال سيبويه: وهذا قول الخليل ويونس (٥)، فمعنى هذا أنك تقول: لولا زيد لكان كذا، فترفع بالابتداء، وتقول: لولاك فتكون الكاف في موضع خفض، وهذا عند أبي العباس خطأ؛ لأن المضمر عقيب المظهر، فلا يجوز أن يكون المظهر مرفوعًا والمضمر مجرورًا.

وأبو العباس لا يجيز: لولاك ولولاه، وإنما يقول: لولا أنت، قال أبو العباس: وحدثت أن أبا عمرو اجتهد في طلب: لولاك ولولاي بيتًا يصدقه أو كلامًا مأثورًا عن العرب فلم يجده، قال أبو العباس: وهو مدفوع لم يأت عن ثقة، ويزيد بن الحكم ليس بالفصيح، وكذلك عنده قول الآخر (٦):

---

(١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٣) ينظر الكامل للمبرد (٢/ ٢٤٩، ٢٥٠)، طبعة: مؤسسة المعارف، والمقتضب (٣/ ٧٣).
(٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٨٥، ١٨٦)، وانظر نص سيبويه والجمهور ومذهب الأخفش في مغني اللبيب (٢٧٤)، بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد.
(٥) ينظر الكتاب لسيبويه (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤) وهو بنصه.
(٦) هو عجز بيت من بحر السريع، لعمر بن أبي ربيعة، وصدره:
أومت بكفيها من الهودج … ......................................
وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه (٤٨٧)، وانظره في الإنصاف (٦٩٣)، والخزانة (٥/ ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٢)، وهمع الهوامع (٢/ ٣٣).