كتاب سنن النسائي - ط الرسالة

٤٤ - كتاب البيوع - ٧٨ - باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط - ج: 7 - ص: 587

نفسَها، وكان زوجُها حُرًّا (١).

٤٦٤٣ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمنِ بن القاسمِ قال: سمعتُ القاسمَ يُحَدِّثُ

عن عائشةَ أنها أرادَتْ أن تشتريَ بَرِيرَةَ للعِتْق، وأنهم اشترطُوا وَلاءَها، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: "اشْتَرِيها، فأَعْتِقِيها (٢)، فإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وأُتِيَ رسول الله ﷺ بلحمٍ، فقيل: هذا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صَدَقَةٌ، ولنا هَدِيَّة"، وخُيِّرت (٣).

٤٦٤٤ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد (٤) عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عُمر،

أنَّ (٥) عائشة أرادَتْ أنْ تشتريَ جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نَبيعُكِها على

---

(١) صحيح دون قوله: "وكان زوجُها حرًّا" فهو مدرج من قول الأسود، وسلف الكلام عليه في الحديث (٣٤٤٩)، وهو مكرَّرُه بإسناده ومتنه وبزيادة قوله: قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمتُ عنده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٩٣).
(٢) في (ر) وهامش (هـ): وأعتقيها.
(٣) إسناده صحيح، محمد هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦١٩٤) وبرقم (٦٣٧٢ - مختصر).
وأخرجه البخاري (٢٥٧٨) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وفيه: قال عبد الرحمن: زوجها حُرٌّ أو عبد، قال شعبة: ثم سألتُ عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحرٌّ أم عبد.
وأخرجه أحمد (٢٥٣٩٣)، ومسلم (١٠٧٥): (١٧٣) و (١٥٠٤): (١٢) من طريق محمد بن جعفر، به، وعندهما: وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرًا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. ولم يسق مسلم متنه في الرواية الأولى.
وسلف من طريق يحيى الكرماني، عن شعبة، به برقم (٣٤٥٤) وفيه: وكان زوجُها عبدًا، ثم قال بعد ذلك: ما أدري.
(٤) قوله: بن سعيد، ليس في (ك)، وعليه علامة نسخة في (هـ).
(٥) في (ر): عن عائشة.