كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا - ج: 1 - ص: 554

خلفٌ (١).

* القاعدةُ في ظروف المكان أن تكون مبهمةً لا مختصةً، وقد خَرَجوا عن القياس، فنَصَبوا على الظرف ما لم يكن مبهمًا، قالوا: ذهبت الشامَ، و: دخلت البيتَ، و:

عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ (٢)

وقال تعالى: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ} (٣)، وقالوا: هو مني بمنزلة (٤) الشِّغَاف، ومنزلةَ الولد، ومَزْجَرَ الكلب، ومَقْعَدَ القابلة، ومَنَاطَ الثُّرَيَّا، ومَعْقِدَ الإزار، ودَرَجَ السيول، ورَجَع أدراجَه، قال س (٥): وليس يجوز هذا في كل شيءٍ، لو قلت: هو مني مُتَّكأَ زيدٍ، ومَرْبِطَ الفرس؛ لم يَجُزْ.

ومنه: ما كان من الأمثلة مشتقًّا من الفعل، نحو: ذهبت المذهبَ الكريمَ، وجلست المجلسَ الحسنَ، ومنه: قولُهم: هو موضعَه ومكانَه.

وفعلوا عكسَ هذا، فمَنَعوا النصبَ ما كان مبهمًا، فقالوا: هو في خارج الدار، ولا يقولون: هو خارجَ الدار. ش (٦).

ع: أجاز الزَّمَخْشَريُّ (٧) في: {كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا} (٨)، أي: كنا ذَوِي مذاهبَ مختلفةٍ، أو: كنا في اختلاف أحوالِنا كالطرائق المختلفة، أو: كنا في طرائقَ، مثل:

---

(١) الحاشية في: ١٤/أ.
(٢) بعض بيت من الكامل، لساعدة بن جُؤَية الهذلي، تقدم في باب تعدي الفعل ولزومه.
(٣) الأعراف ١٦.
(٤) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما في الكتاب ١/ ٤١٢ وحواشي المفصل ١٨٥ المنقول منه: منزلةَ، بالنصب.
(٥) الكتاب ١/ ٤١٤.
(٦) حواشي المفصل ١٨٥، ١٨٦.
(٧) الكشاف ٤/ ٦٢٧.
(٨) الجن ١١.