كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

البدل - ج: 2 - ص: 1103

[البدل]

التابع المقصود بالحكم بلا ... وَاسِطَةٍ هو المسمى بَدَلا

(خ ١)

* هذا الحدُّ أَوْلى من قول ابن الحاجِبِ (١): تابعٌ مقصودٌ بما نُسِب إلى المتبوع دونَه؛ لورود: قام زيدٌ بل عمرٌو، و: اضرب زيدًا بل عمرًا.

ويدلُّ على أن البدل هو المقصود بالحكم لا ما قبلَه: بدلُ البعضِ والاشتمالِ والغلطِ، فدلَّ ذلك في بدل الكُلِّ على أنه كذلك، فهذا ما يجاب به عن مَنْ (٢) عسى أن يقول: لا نُسلِّمُ أن البدل هو المقصود دون الأول.

وقد يقال (٣): إن بدل الكُلِّ مع الثاني كشيءٍ واحدٍ (٤)، فمُحَالٌ أن يكون الشيءُ مرادًا وغيرَ مرادٍ.

فيجاب بأنَّا أردنا الثانيَ بالنسبة، وإن (٥) كان الأولُ بمعناه، ولا مانعَ من ذلك (٦).

* قال الزَّمَخْشَريُّ (٧): وقولُهم: إنه -يعني: البدلَ- في حكم تَنْحِية الأول؛ إيذانٌ منهم باستِقْلاله بنفسه.

فكتب عليه الأُسْتاذُ: هذا تفسيرٌ جيدٌ لقول مَنْ يقول: إن الأول في نية الطَّرْح، وهذا قولُ أبي عُثْمانَ (٨)، وقَلَّ مَنْ يتلقَّاه على هذا، بل يجعلونه خلافًا، فَعَلَ ذلك أبو

---

(١) الكافية ٣١.
(٢) كذا في المخطوطة مفصولًا، والوجه: عمَّن؛ تكتب موصولةً للإدغام. ينظر: كتاب الخط لابن السراج ١٣١.
(٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٤) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٥) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٦) الحاشية في: ٢٤/ب.
(٧) المفصل ١٤٨.
(٨) ينظر: الأصول ٢/ ٣٠٤، ٣٠٥، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ٣/ ٨١ (ط. العلمية).