كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الموصول - ج: 1 - ص: 263

* [«وتعويضٌ بذاك قُصِدا»]: ع: أو ليُخالِفوا بين تثنية المعرب والمبني، كما خالفوا بتصغيرهما، فقالوا: اللَذَيَّا، واللتَيَّا (١).

* قولُه في الموصولات (٢): «وتعويضٌ بذاك قُصِدا»: أي: قَصَدوا التعويضَ عن المحذوف، وهذا يدل على أنها تثنية حقيقية، وفيه نظرٌ من وجهين:

أحدهما: أنه لا يثنَّى الاسمُ حتى يُنكَّر، ولهذا تدخله "أَلْ"، وهذه لا تقبل التنكير.

والثاني: أن التثنية إما تَرُدّ المحذوفَ، كـ: أَخَوان، وأَبَوان، أو لا تردُّه، كـ: يَدَان، ودَمَان، أمَّا أنها تَحذِف ما ثَبَت فلا.

وقال الفارسيُّ (٣): إنها تثنية، قال: حُذف من "ذا" لامُه في الإفراد، وعينُه في التثنية؛ لالتقاء الساكنين.

ورُدَّ: بأن المحذوف لالتقاء الساكنين كالثابت، بدليل الإعمال في:

وَلَا ذَاكِرَ اللهَ إِلَّا قَلِيلَا (٤)

والثابتُ لا يعوَّض منه، فبَطَل كونُ هذا تثنيةً؛ لأنك تسلِّم أن التشديد عوضٌ، أو النونَ عوضٌ، على اختلافٍ في ذلك.

وأجيب: بأن الحذف قد يكون على شريطة التعويض.

ع: هذا من كلام النِّيليِّ (٥)، وأقول: كلُّ من قال بالعوض فقد يلزمه القولُ

---

(١) الحاشية في: ٥/أ.
(٢) نصَّ على اسم الباب؛ لأنه كتب الحاشية في ٣/ب، والبيت المعلَّق عليه في ٥/أ.
(٣) الحجة ٣/ ١٤١.
(٤) عجز بيت من المتقارب، لأبي الأسود الدؤلي، تقدم قريبًا.
(٥) التحفة الشافية ١٠٩/أ، والصفوة الصفية ١/ ٦٧٢. والنِّيلي هو إبراهيم بن الحسين بن عبيدالله الطائي، تقي الدين، من علماء النحو في القرن السابع، له: الصفوة الصفيّة في شرح الدرة الألفية، والتحفة الشافية في شرح الكافية. ينظر: بغية الوعاة ١/ ٤١٠، ومقدمة تحقيق الصفوة الصفية ١/ ٥.