كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأدلة الشرعية - ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن - ج: الكتاب - ص: 157

عند: الأكثر (١).

فإن حمله على غير ظاهره: فالأكثر على الظهور (٢). وعن أحمد رواية: يُعْمَلُ بقوله (٣).

وإن كان نصا لا يحتمل التأويل وخالفه؛ فالأظهر عندنا: لا يُرَدُّ الخبر (٤). وفاقا للشافعية (٥). وعن أحمد: لا نُعْمِلُهُ (٦) (٧). وفاقا: للحنفية (٨)

وإن كان الظاهر عموما: فسيأتي في التخصيص (٩).

---

= ما رواه على أحد محمليه».
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٣).
(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٣)، التحبير (٥/ ٢١١٩).
- وذهب إلى عدم العمل بحمل الصحابي: الجصاص، والدبوسي.
انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٢٠٣)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٩٢).
(٢) انظر: الإحكام (٢/ ١١٦٥)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٢٩)، البديع (٢/ ٢٨٨)، إجمال الإصابة (٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦).
(٣) انظر: المسودة (١/ ٣٠٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٦)، التحبير (٥/ ٢١٢٦).
(٤) انظر: العدة (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠، ٢/ ٥٩٢)، التمهيد (٣/ ١٩٣)، الواضح (٤/١/٤٢٩ - ٤٣٠)، التمام (٢/ ٢٨٦).
(٥) انظر: البرهان (١/ ٢٩٤)، قواطع الأدلة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، الإحكام (٢/ ١١٦٧).
(٦) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «يعمل به».
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٩٠، ٢/ ٥٩٢)، التمهيد (٣/ ١٩٣)، الواضح (٤/١/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، التمام (٢/ ٢٨٦).
(٨) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٢٠٣)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٦)، أصول السرخسي (٢/٥ - ٦)، ميزان الأصول (٤٤٤).
(٩) انظر: (ص/ ٢٤٣) من المتن.