كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأدلة الشرعية - ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن - ج: الكتاب - ص: 156

الأكثر (١). خلافا للحنفية (٢) (٣).

مَسْأَلَةٌ: خبر الواحد في الحد مقبول عند الأكثر (٤). خلافا: للكرخي (٥)، والبصري (٦) (٧).

مَسْأَلَةٌ: يجب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد مَحْمَلَيْهِ (٨) (٩).

---

= رفع اليدين، ومس الذكر، ورد فيهما أخبار، فالضمير عائد إلى الأخبار لا إلى المسألتين. والله تعالى أعلم». انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٢٩٨).
(١) انظر: التمهيد (٣/ ٨٦)، روضة الناظر (٢/ ٤٣٢)، الإحكام (٢/ ١١٥٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٢٤ - ٦٢٦)، البديع (٢/ ٢٨٥).
(٢) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «لأكثر الحنفية».
(٣) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ١١٣)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، أصول البزدوي (٣٩٤)، أصول السرخسي (١/ ٣٦٨).
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ١١٦٩)، البديع (٢/ ٢٩١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٢٣)، البحر المحيط (٤/ ٣٤٨).
(٥) انظر: أصول البزدوي (٤٠٨)، أصول السرخسي (١/ ٣٣٣)، البديع (٢/ ٢٩٢).
(٦) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري المعتزلي، المعروف بالجُعَل، من أئمة الحنفية، أخذ علم الكلام عن أبي علي بن خلاد، وأبي هاشم، والفقه عن الكرخي، وكان مقدما في هذين العلمين، ومن مصنفاته: كتاب التفضيل، وكتاب الإيمان، وكتاب الإقرار، ونقض كلام ابن الريوندي، وتوفي سنة (٣٦٩).
انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (٣٢٥)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٢٤)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (١٠٥).
(٧) هذا قوله السابق، ثم صار إلى قبول خبر الواحد في الحد. انظر: المعتمد (٢/ ٥٧٠ - ٥٧١)، البحر المحيط (٤/ ٣٤٨).
(٨) في (أ): «محليه».
(٩) عبارة المصنف موهمة، وأفضل منها عبارة ابن مفلح: «يجب العمل بحمل الصحابي=