كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأدلة الشرعية - ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن - ج: الكتاب - ص: 144

- ولم يسند (١) ذلك إلى خطأ أو شك -؛ لا يؤثر. وصرح به بعضهم (٢).

ومن شك في سماع حديث؛ لم يجز (٣) روايته مع الشك: إجماعا (٤).

ولو اشتبه بغيره؛ لم يرو شيئا مما اشتبه به (٥).

فإن ظَنَّ أَنَّه واحد منها (٦) بعينه، أو أنَّ هذا مسموع له؛ ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف. الأصح المنصوص: جوازه (٧).

وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: «أَخبرنا» بـ: «حَدَّثنا»، أو عكسه؟

---

(١) في (أ): «يستند».
(٢) صرح به ابن خلاد الرامهرمزي، وتابعه القاضي عياض. وصرح به أيضا: ابن حزم، وابن الصلاح.
انظر: المحدث الفاصل (٤٥١ - ٤٥٢)، الإحكام لابن حزم (٢/ ١٤٦)، الإلماع (١١٠)، علوم الحديث (١٥٠).
(٣) في (د): «تجز».
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ١١٢٦ - ١١٢٧). وانظر: المعتمد (٢/ ٦٢٧ - ٦٢٨)، المحصول (٢/١/٥٩٥ - ٥٩٦).
(٥) انظر: الكفاية (١/ ٤٨٨)، المستصفى (١/ ٣١٣)، روضة الناظر (٢/ ٤١٤)، مختصر الروضة (١٧٢)، الإحكام (٢/ ١١٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩١).
(٦) في (أ): «منهما».
(٧) ذهب إلى الجواز أحمد، وأصحابه، والجمهور، ومنهم: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والشافعي.
وذهب إلى عدم الجواز أبو حنيفة، والغزالي. انظر: المعتمد (٢/ ٦٢٨)، المستصفى (١/ ٣١٣)، المحصول (٢/١/٥٩٦)، الإحكام (٢/ ١١٢٧ - ١١٢٨)، علوم الحديث (٢١٠، ٢١٣)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٧٧ - ٨٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٩١)، التلويح (٢/٢٥ - ٢٦)، التقرير والتحبير (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٢٦٩)، التحبير (٥/ ٢٠٤٣)، فتح المغيث (٣/ ١٠٣، ٣/ ١١١).