كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأدلة الشرعية - ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن - ج: الكتاب - ص: 132

واختاره: أبو البركات، مع جرح مطلق إن قبلناه (١).

أَمّا عند إثبات معيَّن و (٢) نفيه باليقين؛ فالترجيح (٣).

مَسْأَلَةٌ: حُكْم الحاكم - المشترط العدالة - بشهادته أو روايته؛ تعديل اتفاقا (٤) (٥).

وليس ترك الحكم بها جرحا (٦).

وعمل العالم بروايته؛ تعديل إن عُلِمَ أَنّ لا مستند للفعل (٧) غيره، وإِلا؛

---

(١) قال أبو البركات مجد الدين: «إِذا تعارض الجرح والتعديل؛ قدم الجرح، وإِن كثر المعدلون. وقيل: يقدم قول المعدلين إِذا كثروا. وعندي: أَنّ هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأَما إِذا كان جرحا مطلقا وقبلناه؛ فإِنّ تعديل الأكثرين أَولى منه».
انظر: المسودة (١/ ٥٣٩).
(٢) في (ب): «أَوْ».
(٣) قال الجراعي في شرحه: «فإِن عين الجارح السبب، ونفاه المعدل بطريق يقيني، بأَن يقول الجارح: رأَيته وقد قتل فلانا المسلم. ويقول المعدل: رأَيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك. فهنا يتعارضان، ويصبح ترجيح أَحدهما بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ، إِلى غير ذلك من صور الترجيح». انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٢٣٨). وانظر: الإِحكام (٢/ ١٠٨٤)، شرح المختصر للشيرازي (٤/ ٩٧ - ٩٨)، بيان المختصر (١/ ٧٠٨)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٤٥٢).
(٤) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «باتفاق».
(٥) انظر: الإِحكام (٢/ ١٠٨٥ - ١٠٨٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٨٥)، نهاية الوصول (٧/ ٢٩٠٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٥٤)، التحبير (٤/ ١٩٣٣).
(٦) انظر: المستصفى (١/ ٣٠٦)، المحصول (٢/١/ ٥٩٠)، روضة الناظر (٢/ ٤٠٢)، الإِحكام (٢/ ١٠٩٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٨٧)، مختصر الروضة (١٦٢).
(٧) في (ب): «للعقل».