كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأدلة الشرعية - ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن - ج: الكتاب - ص: 130

مَسْأَلَةٌ: مذهب الأكثرين: يُشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل (١).

وقيل: عكسه (٢).

وقال بعض أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤): يشترط فيهما.

وعن أحمد: عكسه (٥) (٦).

والمختار - وفاقا لأبي المعالي (٧)، … ... … ... … ...

---

= وشيخ الإسلام بن تيمية.
انظر: التلخيص (٢/ ٣٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٨)، البحر المحيط (٤/ ٢٨٦).
(١) انظر: العدة (٣/ ٩٣١ - ٩٣٢)، التلخيص (٢/ ٣٦٥)، التمهيد (٣/ ١٢٨)، الواضح (٤/٢/ ١٩٣)، التمام (٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، إيضاح المحصول (٤٧٦).
- وهذا القول رواية عن أحمد، هي المقدمة.
(٢) قال الزركشي في نسبة هذا القول: «نقله الإمام في البرهان، وإلكيا في التلويح، وابن برهان في الأوسط، والغزالي في المنخول عن القاضي … وما حكوه عن القاضي وهم». وقول القاضي الباقلاني كالرواية الآتية عن أحمد، وكقول أبي المعالي الجويني والآمدي والذي اختاره المصنف، والقولان متحدان كما نقلته عن السبكي في تعليقي على القول المختار للمصنف. انظر: التلخيص (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، البحر المحيط (٤/ ٢٩٤)، الفوائد السنية (٢/ ٦٠٢). وانظر: البرهان (١/ ٤٠٠)، المنخول (٢٦٢)، رفع الحاجب (٢/ ٣٩٠).
(٣) قال بهذا القول من الحنابلة: ابن حمدان. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٢٣٦)، التحبير (٤/ ١٩١٧).
(٤) قال بهذا القول: الماوردي، وقال ابن رشد: «هو الأحوط عندي». انظر: الضروري (٧٦)، البحر المحيط (٤/ ٢٩٤)، الفوائد السنية (٢/ ٦٠١).
(٥) في نسخة من حاشية (الأصل): «مثله».
(٦) انظر: العدة (٣/ ٩٣٣)، التمهيد (٣/ ١٢٨)، المسودة (١/ ٥٣٣ - ٥٣٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٥٠).
(٧) انظر: البرهان (١/ ٤٠٠ - ٤٠١).