أن النبي ﷺ لا يملك أن يحكم على غيره، بل الأمر لله. فدل ذلك على وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء والعبادة، فإذا كان نبيه لا يملك ذلك، فغيره فمن باب أولى.
فوائد الحديث:
١ - بطلان التعلق بالأولياء والصالحين؛ لقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، والرد على القبوريين الذين يقولون: إنهم يدعون هؤلاء الصالحين لمنزلتهم عند الله، فيقال: هذا نبي الله ﷺ يقال له: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨] فكيف بمن دونه؟ فيجب توحيد الله تعالى بالعبادة والدعاء.
٢ - جواز الدعاء على مشرك معين في الصلاة؛ لدعائه ﷺ على هؤلاء الثلاثة، وأما لعن المعين فقد ورد النهي عنه، والفرق بين الدعاء واللعن، أن اللعن يقتضي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والدعاء قد يقتضي عقوبة دون ذلك.
٣ - أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد؛ لقول ابن عمر: بعد ما يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" وكذا المنفرد، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد؛ لأن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، فيجيبه المأموم:"ربنا ولك الحمد"(١)، أو "ربنا لك الحمد"(٢)، أو "اللهم ربنا ولك الحمد"(٣)، أو "اللهم ربنا لك الحمد"(٤)، فهذه أربع صيغ، كلها ثابتة.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة برقم (٧٣٤) عن أبي هريرة، ومسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام برقم (٤١١) عن أنس. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم (٧٢٢) ومسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم (٤١٤). (٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع برقم (٧٩٥). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد برقم (٧٩٦) ومسلم في باب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين برقم (٤٠٩).