كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

طرق الاستنباط - الفصل الثالث العام والخاص - ثانيا الخاص - أنواع التخصيص المنفصل - ج: 3 - ص: 198

التخصيص قائم بدون التأكيد.

• القول الثاني: قالوا إنَّ دلالة العام على كل أفراده قطعية، واستدلوا بالآتي:

١ - أنَّ اللفظ العام موضوع لغة للعموم، فكان العموم ملازمًا له عند إطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه، والاحتمال على التخصيص لا ينافي القطعية.

ولذلك فهم الصحابة -رضوان الله عليهم- العموم من الألفاظ القرآنية (١).

فإذا قال قائل: أكرم الطلبة. فدلالته على كل الطلبة دلالة قطعية، ولا نقول بوجود احتمال إلا أن يأتي الدليل (٢).

قلت: ولا يخفى ما في قولهم من بعد.

فقولهم: التخصيص لا ينافي القطعية، فلا نسلم به، ولا دليل عليه.

وأما قولهم: أكرم الطلبة. دلالته قطعية على كل الطلبة، فالرد من وجهين:

---

(١) الوجيز فى أصول الفقه الإسلامى للزحيلى (٢/ ٥٤).
(٢) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الشيخ محمد حسن عبد الغفار (٥/ ٧).