كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه - ج: 3 - ص: 254

وجهان:

أحدهما: تقسم (١) بينهما؛ كالتي بأيديهما.

والثاني: يقرع بينهما؛ فتعطى (٢) لمن قرع؛ كما لو كانت بيد ثالث، وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية صالح" في اثنين تداعيا كيسًا ليست أيديهما عليه: إنهما يستهمان عليه، فمن خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه (٣)، ولم يفرق بين أن يكون في يد غيرهما، أو لا يكون في يد [أحد] (٤).

- (ومنها): إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات:

إحداهن: يسقطان بالتعارض، ويصيران كمن لا بينة لهما.

والثانية: تستعملان (٥) بقسمة العين بينهما بغير يمين.

والثالثة: ترجح (٦) إحداهما بالقرعة، فمن قرع؛ حلف وأخذ العين.

هكذا حكى القاضي في "بعض كتبه" هذه الرواية، وتبعه عليها كثير من الأصحاب، وأنكرها في [كتاب] (٧) "المجرد" و"الخلاف"، وقال: إنما

---

(١) في المطبوع و (أ): "يقسم"، وفي (ب) بدون تنقيط الأول.
(٢) في المطبوع: "فيعطى"، وفي (أ) بدون تنقيط الثاني.
(٣) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢١٨ - ٢٢٠/ ١٦١)، و"الإنصاف" (١١/ ٣٩٧).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "واحد منهما".
(٥) في المطبوع: "يستعملان"، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٦) في المطبوع: "يرجح"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).