كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه - ج: 3 - ص: 253

أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.

والثاني: تجعل (١) عند أمين الحاكم.

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

والأول ظاهر كلام [الإمام] (٢) أحمد في "رواية صالح" (٣) وأبي طالب وأبي النضر (٤) وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في (٥) يده شيء معترف (٦) بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه] (٧)، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر (٨) بيد من هو في يده، أم ينزعه (٩) الحاكم؟

فيه خلاف [معروف] (١٠).

- (ومنها): إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما] (١١)؛ ففيها

---

(١) في المطبوع: "يجعل"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع فقط.
(٣) انظر: "مسائل صالح" (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦/ ٨٨٢).
(٤) في المطبوع: "أبي النصر"، وفي (ج): "ابن منصور"!
(٥) في المطبوع: "من هي في".
(٦) في (ج): "يعترف".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) في المطبوع و (ج): "تقر".
(٩) في المطبوع: "يننزعه".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
انظر في المسألة: "الكافي" (٤/ ٤٩٠ - ٤٩١)، و"المغني" (١٢/ ١٨٣ - ١٨٤ - مع "الشرح الكبير")، و"الهداية" (٢/ ١٣٩).
(١١) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.