كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

نعم وبئس - ج: 3 - ص: 114

واحتج مدعي الاسمية: بدخول حرف الجر في قول بعض العرب: (ما هي ينعم الولد)، و (نِعم السير على بِئسَ العير).

وأجيب: بأن كلا منهما معمولٌ لقولٍ وُصِف به محذوف؛ أي: (ما هي بولد مقول فيه نعم الولد)، و (على عَيرٍ مقول فيه بئس العير)، فحذف (ولد)، و (عَير) وصفتهما التي هي لفظُ (مقول)؛ فكل من (نعم)، و (بئس) معمول لتلك الصفة المحذوفة؛ لأن (مقول) من الصفات العاملة، وهذا من باب حذف الصفة والموصوف، وإقامة المعمول مقامهما، فحرف الجر في الحقيقة: داخل على اسمٍ حذف مع صفته كما وقع ذلك في الفعل الصريح؛ كقول بعضهم:

وَاللَّهِ مَا لَيلِي بِنَامَ صَاحِبُهْ ... . . . . . . . . . . . . (١)

أي: بـ (ليل مقول فيه نام صاحبه).

وكلاهما يرفع فاعلًا، وهو على ثلاثة أقسام:

١. محلى بـ (أل) الجنسية.

٢. ومضاف لما قارنها.

٣. وضمير مفسر بنكرة.

فالأول: كقوله تعالى: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ}.

وكذا: نحو: (بئس الشراب)، وتقول؛ (نعم الرجل زيد)، و (بئست المرأة هند)، و (نعمت المرأتان)، و (نعمت النساء الهندات)، وإليه أشار بقوله: (رَافِعَانِ اسْمَيْنِ مُقَارِنَىْ أَل).

والثاني: كقوله تعالى: {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ}، {فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ}.

وقول الشيخ: (نعم عقبى الكرماء)، و (بئست بنت المرأة هند).

ولا يضر وجود مضاف آخر: كـ (نعم ابن غلام القوم)، وقول الشاعرِ:

فنِعمَ ابنُ أخْتِ القَوْمِ غيرَ مكذَّبِ ... . . . . . . . . . . . . (٢)

---

(١) تقدم إعرابه وشرحه، والشاهد فيه هنا: قوله: (بنام) حيث دخل حرف الجر في الظاهر على الفعل، ولكنه في الحقيقة داخل على قول محذوف تقديره: (بليل مقول فيه نام صاحبه).
(٢) التخريج: صدر بيت من الطويل، وعجزه: زهيرٌ حسامٌ مفردٌ مِن حَمَائِلِ