كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة البقرة - حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض - ج: 2 - ص: 115

بها المُفَوِّضَةُ؛ إذا طُلِّقَتْ قبلَ الفَرْضِ والمَسيس؛ بدليلِ البيانِ والتقييدِ في آية البقرة، والمرادُ بآية البقرة مَنْ سُمِّي لها مَهرٌ أو فَرْضٌ (١).

فإن قلتم: فما الحكمُ فيما إذا طُلِّقَتْ قبلَ المسيسِ، ولكنه قَدْ سمَّى لها مهراً صحيحاً، وفيما إذا طُلِّقَتْ بعدَ المسيس؟

قلنا: سيأتي الكلام عليها (٢) قريباً إن شاء الله تعالى.

* وفي الآية دليلٌ على أن المهرَ يستقرُّ بالدخولِ والمَسيسِ، وذلك إجماعُ (٣)، وعلى أنه لا يستقرُّ قَبلَ المَسيسِ.

* والمسيسُ يقع في وضع اللغة على المَسِّ (٤) مُطْلَقاً، ويقع في العرْفِ على الجِماع (٥).

واختلفوا في المراد به:

- فقال قوم: الخَلْوَةُ كالإصابَةِ.

- وروي عن عمرَ -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: إذا أُرخيَ السترُ، وأُغلقَ البابُ، فقد وجبَ المَهْرُ، ما ذنبهنَّ إن جاءَ العجزُ من قِبَلِكم؟ (٦)

وهو قول عليٍّ، وابنِ عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ -رضي الله تعالى عنهم- (٧)،

---

(١) وانظر: "الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (٢/ ٩٩).
(٢) "عليها" ليست في "أ".
(٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٢).
(٤) في "ب": "اللمس".
(٥) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٨٨)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٢٩)، و"لسان العرب" لابن منظور (٦/ ٢١٩).
(٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٤٤)، و (٧/ ٢٣٣)، و"مصنف عبد الرزاق" (١٠٨٧٣)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥٦).
(٧) روى أثر علي -رضي الله عنه-: عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٨٦٣).=