كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز - السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا. - ج: 1 - ص: 127

الآياتِ، وإلا فَبيِّنوا الدليلَ على أنَّ السُّنَّةَ بعدَ ذلك (١).

ولأجلَ هذا قالَ أبو عبد الله الشافعيُّ -رضيَ اللهُ عنهُ- هذهِ المقالَةَ.

السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقاً (٢).

* * *

الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ

ويعلمُ ذلكَ في كتابِ اللهِ -جَلَّ جلالُهُ- من وجُوهٍ:

أحدها: الإجماعُ على خِلافِ النَّصِّ (٣)؛ لقيامِ الدليلِ القاطعِ على عِصْمَةِ الأُمَّة.

الثَّاني: يُعْلَم بصريحِ النُّطق؛ كقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: ٦٦].

الثالث: يُعْلَمُ ببيانِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ كقوله تَعالى في الزَّواني: {فَأَمْسِكُوهُنَّ

---

(١) انظر هذه التجويزات في "الرسالة" (ص: ١١١).
(٢) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٥)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٣)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٨)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩٢).
(٣) قلت: تقدم عند المؤلف - رحمه الله - (ص: ١٢٤): أن نسخ القرآن بالإجماع غير جائز، فالمراد هنا: أن الإجماع على خلاف النص إنَّما هو دال على الناسخ ومبين له، لا أنَّه هو الناسخ، ولا يوجد له مثال في القرآن الكريم؛ أعني: أن يجمع العلماء على خلاف آية، ويكون إجماعهم هذا دالاً على ناسخ لها، كما يعلم ذلك من كتب الناسخ والمنسوخ، والله أعلم.