كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة البقرة - حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض - ج: 2 - ص: 113

- وقال بعضُ أهل الظاهر: لها المتعةُ (١)؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١]، وتخصيصُ بعضِ أفراد العموم بالذكرِ لتعليقِ حكمٍ آخرَ لا يكون تخصيصاً لعمومه، بل يجب لها نصفُ المفروضِ بهذه الآية، والمتعةُ بالآية (٢) الأُخرى.

ولمخالفه أن يقول: ليس هذا تخصيصاً لبعض أفراد العموم [بالذكر مع السكوت عن باقيه، بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم] (٣) بوجوبِ نصفِ المفروض.

والمُفَوِّضَةُ التي لم يُفْرَضَ لها مخصوصةٌ بذكرِ وجوبِ المُتْعَةِ، وتَخَصصهما بحكمينِ مختلفين يدلُّ على تغايُرِهما (٤).

---

= وأبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو قول جمهور العلماء. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٧٩)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (١/ ٥٥٠)، و"الاختيار" للموصلي (٢/ ١٣٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٣١) و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٧).
(١) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم.
انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٤٥)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٠).
(٢) "بالآية" ليست في "ب".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "أ".
(٤) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال: لنا قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُم ... وَمَتِّعُوهُنَّ} ثم قال: {وَإن طَلَّقتُمُوهُن مِن قَتلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرضْتُم} فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل=