كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة البقرة - أحكام الخلع - ج: 2 - ص: 51

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١) [البقرة: ٢٣٠].

قالوا: ولأنه لو كان طلاقًا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثًا، وكان قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} بعد ذلك رابعًا دالًا على الطلاق الرابع، فيكون التحريمُ متعلقًا بأربع تطليقات.

واستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ حين اختلعتْ أن تعتدَّ بحيضة (٢)، ولو كان طلاقًا لاعتدَّتْ بثلاثة أقراء.

وقال الترمذيُّ: وقد قالَ بعضُ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: عدةُ المُخْتلعةِ حيضةٌ (٣)، ولو كانَ طلاقًا لما اكتفي فيه بحيضة كسائر المطلقات، وكأنهم شبهوه بالإقالة وفسخِ العقود.

وقال قوم: الخُلع طلاقٌ يُحْسَبُ من الثلاث، ولا يملك فيه الرجعة.

وبه قال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعيُّ (٤)، وأظنهُ الجديدَ من قوليه، ويروى عن عليٍّ وعثمانَ وابنِ مسعودِ -رضي الله تعالى عنهم- (٥).

---

(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧٢)، و"الاستذكار" له أيضًا (١٧/ ١٨٤).
(٢) رواه الترمذي (١١٨٥)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الخلع، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٠)، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء.
(٣) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٤٩٢) وكلامه -أي: الترمذي-: "قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إن عدة المختلعة حيضة".
(٤) قول الشافعي هذا هو الجديد. وهو المعتمد. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٧٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٣٩).
(٥) وهو قول جمهور العلماء، وبه قال عمر وابن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي والنخعي وابن جبير ومجاهد ومكحول والزهري، والثوري والبتِّي والأوزاعي وغيرهم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٨٤)، و"معالم =