(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ١١٣)، والترمذي في "جامعه" (٣/ ١٧٨ رقم ٨١٤، ٥/ ٢٥٦ رقم ٣٠٥٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٣ رقم ٢٨٨٤)، وأبو علي الطوسي في "مستخرجه على الترمذي" (٤/ ٢٤، ٢٥ رقم ٧٤٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٢١٧ رقم ٦٨٧٥)، والدارقطني (٢/ ٢٨٠)، والبزار في "البحر الزخار" (٣/ ١٢٦، ١٢٧ رقم ٩١٣)، والحاكم (٢/ ٢٩٣، ٢٩٤)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٤١، ١٤٢)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٦٥) كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي البختري عن علي به. قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين أبي البختري وعلي. قال شعبة: "لم يدرك أبو البختري علياً ولم يره"؛ كما في "المراسيل" (ص ٦٤). وقال علي بن المديني: "أبو البختري لم يلق علياً". وقال البخاري -فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" (٢/ ٩٦٤ - ترتيب أبي طالب لقاضي) -: "لم يدرك أبو البختري علياً". ونقل الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (٢/ ١٠٩)، والمزي في "تحفة الأشراف" (٧/ ٣٧٨) عن الترمذي: "غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علياً". قلت: والموجود في "مطبوع الترمذي": "حسن غريب"، فقط. قال المزي في "تهذيب الكمال" (١١/ ٣٣): "وعن علي بن أبي طالب مرسل". وقال أبو حاتم؛ كما في "المراسيل" لابنه (ص ٦٨): "أبو البختري الطائي لم يدرك علياً"، وقال -أيضاً-: "لم يسمع من علي ولم يدركه"، وكذا قال أبو زرعة. وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "مخول؛ رافضي، وعبد الأعلى هو ابن عامر ضعفه أحمد". قلنا: مخول توبع من قبل أبي سعيد الأشج والحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن حنبل وغيرهم، فلا داعي لإعلال الحديث به. =