كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب

سورة الأحزاب - ج: 3 - ص: 120

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾، قال قتادة: لما طلقها زيد؛ ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (١). [ضعيف]

• عن السدي في قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾؛ قال: بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش ﵂، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة ﵁، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله ﷺ فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه ﷺ بَعْدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله ﷺ أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان رسول الله ﷺ قد تبنى زيداً (٢). [ضعيف جداً]

• ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)﴾.

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ١١٧)، والطبري في "جامع البيان" (٢٢/ ١٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ ٣٣، ٣٤ رقم ١١٣، ١١٤، ١١٥) من طرق عن قتادة به.
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ٩١): "رواه الطبراني من طرق، رجال بعضها رجال الصحيح".
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٦١٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (٦/ ٦١٦).
قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.