كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(باب الصداق) - فصل في القسم - ج: 3 - ص: 436

فَصْلٌ في القَسْمِ

(و) يجب (على) زوج (غيرِ طِفْلٍ التَّسْوِيَةُ بينَ زوجاتٍ في القَسْمِ) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١) وزيادة إحداهن في القسم ميل، ولا معروف مع الميل، وقال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. .} الآية (٢)؛ لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر، وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" رواهما أبو داود (٣). و (لا) يجب عليه التسوية (في وَطْءٍ وكِسْوَةٍ ونحوهما) كالقبلة

---

(١) سورة النساء من الآية (١٩).
(٢) سورة النساء من الآية (١٢٩).
(٣) الحديث الأول: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (٢١٣٣) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (١١٤١) الحامع الصحيح ٣/ ٤٤٧، والنسائى، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، كتاب عشرة النساء برقم (٣٩٤٢) المجتبى ٧/ ٦٣، وابن ماجة، باب القسمة بين النساء، كتاب النكاح برقم (١٩٦٩) سنن ابن ماجة ١/ ٦٣٣، وأحمد برقم (٨٣٦٣) المسند ٣/ ٢٢، والدارمي، باب في العدل بين النساء، كتاب النكاح برقم (٢٢٠٦) سنن الدارمي ٢/ ١٩٣، والحاكم، باب التشديد في العدل بين النساء، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٨٦ وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الإرواء ٧/ ٨٠.
والحديث الثاني: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النكاح، كتاب النكاح برقم (٢١٣٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (١١٤٠) =