كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(باب الصداق) - (فصل) في الوليمة - ج: 3 - ص: 407

سترها بحرير وتعليقه وجلوس مع ستر الحيطان بالحرير لما فيه من الإقرار على المنكر.

(وإباحته) -أي الأكل- من الوليمة (تتوقف على صريح إذن) من رب الطعام (أو قرينة) تدل على إذن (مطلقا) كتقديم طعام ودعاء إليه ولو كان أكله من بيت قريبه أو صديقه لحديث ابن عمر مرفوعا: "من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا" رواه أبو داود (١)؛ ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه، قال في "الفروع" (٢): "وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر".

والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام إذن في الأكل، لحديث أبي هريرة: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن"، رواه أحمد وأبو داود (٣)، وقال ابن مسعود: "إذا دعيت فقد أذن لك" رواه أحمد (٤)، ولا يملك الطعام من قدم إليه بل يملكه بالأكل على ملك صاحبه لأنه إنما أباحه الأكل فلا يملك التصرف فيه بغير

---

= الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٥٤ - ٥٥ وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".اهـ.
(١) باب ما جاء في إجابة الدعوة، كتاب الأطعمة برقم (٣٧٤١) سنن أبي داود ٣/ ٣٤١، والبيهقي، باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٦٥، قال أبو داود: "أبان بن طارق -أحد رواته- مجهول"، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥.
(٢) ٥/ ٣٠٤.
(٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٠٥١٣) المسند ٣/ ٣٤٩، وأبو داود، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، كتاب الأدب برقم (٥١٩٠) سنن أبي داود ٤/ ٣٤٨، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٦ - ١٧.
(٤) أخرجه البخاري، برقم (١١٠٥) الأدب المفرد ص ٢٣٠، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٧، ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد.