كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب العتق) - فصل في حكم أمهات الأولاد - ج: 3 - ص: 246

(وهي) -أي أم الولد- شرعا: (من ولدت ما) -أي إنسان- (فيه صورة ولو) كانت الصورة (خفية من مالك) لها (ولو) لـ (بعضها) ولو جزءا يسيرا، أو كان مالكها أو بعضها مكاتبا إن أدى، فإن عجز عادت قنا (١) (ولو) (٢) كانت (محرمة عليه) أي على مالكها كأخته من الرضاع وكمجوسية ووثنية، وكوطئها في نحو حيض (أو) ولدت ما فيه صورة (من أبيه) أي مالكها (إن لم يكن وطئها الابن) نصا (٣) فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها فلا تحل له بحال، أشبه وطء الأجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته، ويعتق ولدها على أخيه؛ لأنه ذو رحمه، ونسبه لاحق بالأب؛ لأنه من وطئ يدرؤ فيه الحد لشبهة الملك.

وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كالمضغة ونحوها لم تصر به أم ولد؛ لأنه ليس بولد، فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام؛ لاطلاعهن على ما خفي على غيرهن.

وإن أصابها في ملك غيره بزوجية أو شبهة، ثم ملكها حاملا عتق الحمل؛ لأنه ولده ولم تصر أم ولد نصا (٤) لمفهوم الخبر، ولأن الأصل في ولد الأمة الرق، وإن زنا بأمة فحملت منه ثم اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق؛ لأنه كأجنبي

---

(١) ينظر: المغني ١٤/ ٥٩٥، وشرح الزركشي ٧/ ٥٤٢، والمبدع ٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والإنصاف ٧/ ٤٩٠، وكشاف القناع ٤/ ٥٦٧.
(٢) في الأصل: أو، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٨٢.
(٣) المغني ١٤/ ٥٩١، والإنصاف ١٧/ ١٠٩، والإقناع ٣/ ١٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٨٢.
(٤) المغني ١٤/ ٥٨٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ٤٢٥، وشرح الزركشي ٧/ ٥٣٩ - ٥٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٥٦٨.