كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(فصل) في العصبة - تتمة: العصبة ثلاثة: - ج: 3 - ص: 133

وثلاثة إخوة لأبوين أحدهم زوج بنت عمهم، له ثلثا تركتها ولهما ثلثها.

ويبدأ بذي فرض اجتمع مع عاصب فيعطى فرضه والباقي للعاصب، لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (١)، ولحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"، فإن لم يبق للعاصب شيء سقط لمفهوم الخبر، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو لأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان، وسقط باقيهم لاستغراق الفروض التركة، وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية (٢)؛ لأنه يروى: "أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم" (٣) وهو قول عثمان (٤) وزيد بن

---

(١) سورة النساء من الآية (١١).
(٢) قال في العذب الفائض ١/ ١٠١: "وتسمى أيضا بالحجرية وباليمية. . . قيل: إن بعمق الورثة قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم". ا. هـ.
وينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٦، والمغني ٩/ ٢٤، وكتاب الفروع ٥/ ١٣.
(٣) أخرجه عنه بهذا المعنى عبد الرزاق بالأرقام (١٩٠٠٥، ١٩٠٠٦، ١٩٠٠٩) المصنف ١٠/ ٢٤٩ - ٢٥١، وسعيد بن منصور بالأرقام (٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٥٧، وابن أبي شيبة بالأرقام (١١١٤٤، ١١١٤٥، ١١١٤٦) الكتاب المصنف ١١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والدارمي بالأرقام (٢٨٨٢ - ٢٨٨٧) سنن الدارمي ٢/ ٤٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ١٣٣ من طريق البيهقي.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥١ برقم (١٩٠١١)، وسعيد بن منصور ٣/ ١/ ٥٨ برقم (٢٢)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٥٦ برقم (١١١٤٧)، والدارمي ٢/ ٤٤٦ برقم (٢٨٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥.