كتاب شرح المفصل لابن يعيش

المنصوب بالمستعمل إظهاره - فصل - ج: 1 - ص: 312

قال الشارح: قوله: "ومنه" يريد ممّا حُذف منه الفعلُ، ويجوز إظهارُه، فإن حذفتَه فللاستغناء عنه، وإن أظهرته فلتأكيد البَيان.

فمن ذلك إذا رأيتَ رجلاً متوجِّهًا وَجْهَ الحاجّ قاصدًا في هَيْئةِ الحاجّ، قلتَ: "مَكَّةَ وَاللهِ"، كأنّك قلت: "يريد مكّةَ واللهِ". وإن شئتَ أضمرتَ لفظَ الماضي، كأنّك قلت: "أراد مكةَ"، كأنّك أخبرتَ بهذه الصيغة أنّه كان فيها أَمْسِ، ولو أظهرتَ ما أضمرتَ لجاز.

وكذلك إذا رأيتَ أن رجلاً قد سدّد سَهْمًا قِبَلَ القِرْطاس، فقلت: "القرطاس واللهِ"، أي: يُصيب القرطاسَ، كأنّك لمّا شاهدت إجادة التسديد، فحدستَ الإصابة. وكذلك لو سمعت وَقْعَ السهم في القرطاس، قلت: "القرطاسَ واللهِ"، أي: أصاب القرطاسَ.

ومن ذلك لو رأيتَ ناساً يرقُبون الهِلالَ، وأنتَ متباعدٌ منهم، فكبّروا، لقلت: "الهلالَ واللهِ"، أي: أبصروا الهلالَ واللهِ.

ومن ذلك إذا قصَّ إنسانٌ عليك رُؤْيا رآها، فعبّرتها له، قلت: "خيرًا لنا وما سرَّ"، و"خيرًا لنا وشرَّا لعدُوّنا" تقول ذلك على سبيلِ التفاؤُل، كأنّك قلت: "رأيتَ خيرًا، وأبصرتَ خيرًا، ورأيت ما سرَّ"، أي الذي سرّ، ورأيتَ خيرًا، لنا وشرًّا لعدوّنا، وما أشبهَ ذلك.

ومن ذلك إذا ذُكر رجلٌ، فأُثْنِيَ عليه خيرٌ، أو شرٌّ، فقلت: "أَهْلَ ذاك"، أو "أَهْلَهُ" معناه ذكرتَ أهلَ ذاك، أو أهلَه، والهاءُ تعود إلى الذكْر أو الثناء، كأنّك قلت: "ذكرتَ أهلاً لذلك الذكر، أو الثناءِ"، لأنّه في ذكره، فحَمْلُه على المعنى. وأمّا قول الشاعر [من الخفيف]:

لن تراها ... إلخ

فقد ذهب سيبويه (١) إلى أنّه منصوبٌ على المعنى، لأنْه لما قال "لن تراها إلَّا ولها

---

= "كاليوم": الكاف: اسم بمعنى "مثل" مبني في محل نصب مفعول فيه متعلق بـ "قال"، وهو مضاف، و"اليوم": مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. "مطلوبًا": مفعول به لفعل مقدر، منصوب بالفتحة الظاهرة. "ولا": الواو: حرف عطف، و"لا": زائدة لتوكيد النفي. "طلبًا": معطوف على "مطلوبًا"، منصوب بالفتحة الظاهرة.
وجملة "إذا الكلاب قال ... ": استئافية لا محل لها من الإعراب. وجملة "قال الكلاب": في محل جر بالإضافة. وجملة "قال لها": تفسيرية لا محل لها من الإعراب. والجملة المقدرة "لم أر ... ": في محل نصب مفعول به، مقول القول.
والشاهد فيه قوله: "مطلوبًا" حيث نصبه بفعل مقدر محذوف، والتقدير: لم أر كاليوم مطلوبًا ولا طلبًا.
(١) الكتاب ١/ ٢٨٥.