صفةً للنكرة التي هي الوصية، وتقدير الخبر المضمر: فعليهم وصية لأزواجهم (١).
قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا (٢) المعنى كله في القرآن رفعًا، مثل قوله:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧]{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ}[النساء: ٩٢]{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}[البقرة: ١٩٦]. ونحوهما (٣).
ومن نصب حمله على الفعل، أىِ: فليوصوا وصيةً، فتُنْصَب الوصيةُ على المصدر، ويكون قوله:{لَأَزْوَاجِهِم} وصفًا كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك. ومن حجتهم: أن الظرف إذا تأخر عن (٤) النكرة كان استعماله صفةً أكثر، وإذا كان خبرًا تقدم على النكرة، كقوله:{وَلَهُمْ أَعْمَالٌ}[المؤمنون: ٦٣] {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥)} [ق: ٣٥] فإذا تأخرت فالأكثر (٥) فيها أن تكون صفات، وهاهنا تأخر الظرف، وهو قوله:{لَأَزْوَاجِهِم}، فالأحسن أن تكون صفة للنكرة لا خبرًا (٦).
فإن قيل: كيف يوصي المتوفّى، والله تعالى ذكر الوفاة ثم أمر بالوصية؟.
قلنا: المعنى: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا، فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها (٧).
(١) كذا نقله من "الحجة" ٢/ ٣٤١ - ٣٤٢. (٢) عند الثعلبي: رأينا هذا. (٣) نقله عنه الثعلبي٢/ ١٢٨٧. (٤) في (ش) و (ي): (على). (٥) في (ي): فأكثر. (٦) من "الحجة" لأبي علي ٢/ ٣٤٣. (٧) من "الحجة" لأبي علي ٢/ ٣٤٣.