قالَ مالكُ بنُ أنسٍ: / إذا كانَ الحديثُ مرفوعاً وكانَ فيه لَحنٌ فإنِّي أُعربُهُ، لأنِّي أَعلمُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكن يَلحَنُ، وإذا كانَ لِمن دونَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنْ شئتُ تَتبعتُ اللفظَ (٣).
(١) هو في «جزء لوين» (١٠٩). وأخرجه أحمد (٥/ ٣٤٠)، وابن المبارك في «الزهد» (٦٩٣)، وابن أبي شيبة (٣٤٤١٦)، والطبراني في «الكبير» (٥٧٤٣)، و «الأوسط» (٤٦٩٣)، من طريق أبي حازم به. وأورده الألباني في «الصحيحة» (١١٣٧) (٢٥٢٦). (٢) هكذا في الأصل في هذا الإسناد والذي بعده، وفي أكثر مصادر ترجمته: أبو الحسن. (٣) لم أقف على هذا الكلام للإمام مالك في غير هذا الموضع. وإنما جاء عن الإمام مالك في باب الرواية بالمعنى أن لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره، ويجوز تغيير غيره إذا أصيب المعنى، انظر «الجامع في آداب الراوي والسامع» للخطيب (ص ٣٣ - ٣٤).