كتاب شرح مشكلات القدوري

كتاب الحظر والإباحة - ج: 2 - ص: 546

سوى الذَّهب والفضة من آنية الصُّفْر والحديد.

قوله: (ويجوز الشُّرب في الإناء المُفضَّضِ) إذا لم يكن فَمُهُ على الفضَّة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعلى هذا [الخلاف] (١) المُدَهَّن جمع مَداهن - جاي دوغن -، والمَجامر جمع مجمر - بوي سوز -، [والرِّكابِ واللجامِ] (٢) والثغرِ - باردوم -.

قوله: ([و] (٣) يُكره التَّعْشِير (٤)) هو - سَرِدَه آيت نشان كردن -، وإنَّما يُكره التَّعشير بأثر ابن مسعود بقوله [عليه السلام] (٥): (جَرِّدوا المصاحف) (٦)، وإنَّما قال جَرِّدوا؛ لأنَّه لو أعرب يكون فيه ترك القراءة الأخرى (٧)، كما في قوله تعالى: {لَمَّا صَبَرُوا} [السجدة: ٢٤] يجوز التَّشديد وبدون التَّشديد وبكسر اللام، [و] (٨) قوله: (فتبينوا) الحجرات: ٦] وقُرئ (فتثبتوا)، وجوَّزوا المتأخرون [التَّعشير] (٩) والنَّقْط.

---

(١) في (ب): "خلاف".
(٢) في (ش): "اللجام والركاب".
(٣) سقط من: (ش).
(٤) التَّعشير: هو وضع علامات بين كل عشر آيات من المصحف.
(٥) ليس في (خ، ب).
(٦) الطبراني، المعجم الكبير - مصدر سابق - ج ٩، ص ٣٥٣، رقم ٩٧٥٣، ونصه: "جَردُوا الْقُرْآنَ لَا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ"، وانظر: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط ٢، ج ١، ص ٤٧، وقال ابن حجر حديث حسن موقوف.
(٧) بعده في (ش): "نظيره".
(٨) سقط من: (ش).
(٩) سقط من: (ب).