كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

تنبيهات - الخامس: في ذكر مراتب أخرى، وبيان فائدة التقسيم - ج: 2 - ص: 660

هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق (١) ما يجعله مساويًا أو [فائقًا] (٢).

وقد قال الحافظ ابن حجر (٣) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (٤) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه (٥) من طرق [كثيرة] (٦) حتى يبلغ (٧) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه: "إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (٨) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (٩).

الخامس:

قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته

---

(١) وفي (د): للفرق، وهو تحريف.
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: بعده.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) وفي (م): في الصحيح.
(٥) وفي (ب): محبه.
(٦) من الأصل (١/ ٣٦٦) وفي (ج): من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.
(٧) وفي الأصل (١/ ٣٦٦): تبلغ.
(٨) وفي الأصل (١/ ٣٦٦): فليحمل.
(٩) نكت ابن حجر (١/ ٣٦٦).