كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - المقارنة بين طريقة أحمد وطريقة أبي داود - ج: 3 - ص: 1087

وكل هذه الأقسام عنده تصلح (١) للاحتجاج بها كما نقل ابن مندة عنه: أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، [وأنه] (٢) أقوى عنده من رأي الرجال (٣) "، وكذلك قال ابن عبد البر: "كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده، لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره، ونحو هذا ما رويناه عن الإمام أحمد ابن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه [أنه] (٤) كان يحتج بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا لم يكن في الباب غيره (٥)،

---

= ١ - ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب.
٢ - ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر.
٣ - ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدًا، سالمًا من علة وشذوذ.
٤ - ثم يليه ما كان إسناده صالحًا، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًا، يعضد كل إسناد منهما الآخر.
٥ - ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبًا.
٦ - ثم يليه ما كان بيِّن الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، واللَّه أعلم".
سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢١٤).
(١) وفي (ب): يصلح.
(٢) من (د) ومن الأصل (١/ ٧٣٦)، وفي بقية النسخ: وهو.
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠، ص ١١١).
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: إن.
(٥) قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل سئل عن عمرو بن شعيب؟ فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتجنا به، وربما وجس في القلب منه. =