كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الثاني: الحسن - بيان أن أبا داود لم يخرج ما أحمع الناس علي تركهـ - ج: 3 - ص: 1132

والرابع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحَلال بَيِّنٌ والحَرامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمورٌ مُشْتَبِهَات" (١) الحديث.

وقال الخطابي: "اعلموا أن الحديث عند أهله ثلاثة أقسام:

١ - صحيح

٢ - حسن

٣ - سقيم (٢).

وكتاب أبي داود جامع لنوعي الصحيح والحسن، وأما السقيم فعلى طبقات، شرها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول، وكتاب أبي داود خلي منها [بريء] (٣) من جملة وجوهها، وإن (٤) وقع منه شيء من (٥) بعض أقسامها [لضرب] (٦) من الحاجة تدعوه

---

= والحديث صححه: ابن عبد البر، والسيوطي، والألباني.
مجمع الزوائد (٨/ ١٨)، وفيض القدير (٦/ ١٣)، ومشكاة المصابيح (٣/ ١٣٦١).
(١) رواه في سننه (كتاب البيوع - باب في اجتناب الشبهات - ٣/ ٦٢٣)، والحديث رواه أيضًا: البخاري في (كتاب الإيمان - بان فضل من استبرأ لدينه - ١٢٦)، والترمذي في (كتاب البيوع - باب ما جاء في ترك الشبهات - ٣/ ٥٠٢) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" والنسائي في (كتاب البيوع - باب اجتناب الشبهات في الكسب ٧/ ٢٤١)، وابن ماجة (في المقدمة - باب الوقوف عند الشبهات ٢/ ١٣١٨) كلهم من حديث النعمان بن بشير.
(٢) وفي الأصل (١/ ١١) زيادة: (حديث) قبل صحيح وحسن وسقيم.
(٣) من الأصل (١/ ١١) (ج)، وفي النسخ: يرى.
(٤) وفي الأصل (١/ ١١): فإن.
(٥) وفي (د): عن.
(٦) من (د)، ومن الأصل (١/ ١١)، وفي بقية النسخ: فضرب.