كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النوع الأول: الصحيح - بيان الحكم فيما تفرد الحاكم بتصحيحه - ج: 2 - ص: 844

ص:

٦٢ - وابنُ الصلاح قَالَ: ما تَفَرّدَا ... فَحَسَنٌ إلا [لِضَعْفٍ] (١) فَاردُدَا

٦٣ - جَرْيًا على امتِنَاعِ أَنْ يُصَحّحَا ... فِي عَصْرِنَا كَمَا إِليْهِ جَنَحَا

٦٤ - وَغَيْرُهُ جَوّزَهُ وَهُوَ الأبَر ... فَاحْكُم هُنَا بِمَا لَهُ أدّى النّظَر (٢)

ش: قال ابن الصلاح بعد ذكره تساهل الحاكم: "فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول (٣): ما حكم (٤) بصحته ولم [نجد] (٥) (ذلك فيه لغيره) (٦) من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر في علة توجب ضعفه" (٧)، وعبارة

---

(١) وفي (ب): الضعيف، وفي (ع)، (م): لضعيف، وما أثبت من الأصل.
(٢) سقطت الأبيات من (د).
(٣) وفي (م): فتقول.
(٤) وفي (ب): واحكم.
(٥) وفي (م)، (ب)، (ع): يجد.
(٦) من الأصل، وفي النسخ: زيادة (في) قبل ذلك.
(٧) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٣، ص ٩٤)، ذكرت محققة المقدمة أن النسخة المغربية يوجد علي حاشيتها ما يلي: "قال القاضي بدر الدين: قول ابن الصلاح: (هو من قبيل الحسن) فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله".
فائدة: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص ٩٤): "ما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيح، ينبغي أن يتوقف فيه، فإن فيه الضعيف والموضوع أيضًا، وقد بين ذلك الحافظ الذهبي، وجمع جزءًا من الموضوعات تقارب مائة حديث؛ =